به گزارش قدس آنلاین، سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد تا به این ترتیب دورانی جدید در عرصه اخذ مجوزهای کسب و کار رقم بخورد.
با اعلام سخنگوی شورای نگهبان، طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید. هادی طحان نظیف در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
اجرای این قانون به منزله آغاز دوران جدیدی برای آغاز به کار کسب و کارها به شمار می‌رود. بر اساس عمده‌ترین مفاد طرح مذکور، مجوزهای کسب و کار به دو گونه تایید محور و ثبت محور تقسیم بندی می‌شوند. مجوزهای تایید محور برای کسب و کارهایی است که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند.
بر این اساس، صرفاً درخواست این نوع مجوزها، نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است؛ اما برای مجوزهای ثبت محور که شامل سایر مجوزهای کسب و کار هستند، اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز خواهد بود.
البته متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند.
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادر شده برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی را به شکل برخط صادر کند.
از سوی دیگر چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مد نظر با تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی صادر کننده، از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر می‌شود و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
این قانون همچنین در مورد برخی دیگر از مشاغل که به شیوه ازمون و تعیین سهمیه قبولی مجوز اشتغال به ان شغل را صادر می کردند نیز با حذف سقف سهمیه، کسب نمره مشخصی در ازمون را جایگزین آن کرده است. مثلا بخش‌هایی از این قانون مربوط به خدمات حقوقی از جمله وکالت و سردفتری است. در حوزه سردفتری این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران باید هر سال آزمون سردفتری را برگزار کنند و هر متقاضی که هفتاد درصد نمره یک درصد برتر آزمون را کسب کند، می‌تواند پروانه سردفتری را دریافت کند.
همچنین ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی هم در قانون تسهیل صدور مجوزها با تغییرات محتوایی مواجه شده است و تنها پذیرفته‌شدگان در آزمون سردفتری می‌توانند مجوز دفاتری را که سران آنها بازنشسته و یا درگذشته‌اند به نام خود منتقل کنند.
در حوزه وکالت هم برگزاری سالانه آزمون وکالت از سوی دو نهاد اصلی بازار وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه مورد تأکید قانون تسهیل صدور مجوزهاست.
در این قانون پیش‌بینی شده است که متقاضیان پروانه وکالت می‌توانند با شرکت در آزمون‌های سالانه و کسب هفتاد درصد از نمرات یک درصد برتر آزمون، پروانه خود را دریافت کنند.
منبع: خراسان
نظر شما